وأوضح السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أن القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات تتوزع بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم، وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم، والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب على الأقل 20 مليار درهم.
وسجل أن هذه الانعطافة “الإرادية والتاريخية” للاستثمار العمومي، أهلته لتعزيز تمويل الاستراتيجيات القطاعية الواعدة، وتسريع اندماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يعيق الفعالية الاقتصادية للمملكة.
وفي سياق متصل، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة نهجت سياسة استباقية تروم خلق التوازن بين الاستثمار العام والخاص، ومنح هذا الأخير نفس المجهود ونفس الاهتمام قصد عكس التوزيع الحالي، في أفق جعل الاستثمار الخاص يبلغ نصف مجموع الاستثمارات الوطنية عند متم سنة 2026، والثلثين في أفق سنة 2030.
وأكد أن الحكومة نجحت في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين المغرب من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات، مع مواكبته بخطة طموحة لتحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن المغرب أصبح اليوم يمتلك منظومة متكاملة للاستثمار الخاص، بعد التمكن من إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي.
واعتبر رئيس الحكومة أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد تشكل نهضة وطنية في الميدان الاقتصادي، وقفزة نوعية أمام المغرب للتموقع في محيطه القاري والعالمي، بالنظر لما يتيحه هذا الورش الملكي الكبير من إمكانات مهمة أمام المقاولات المغربية والأجنبية، من أنظمة مبتكرة للدعم موجهة لكل المستثمرين، وشاملة لكل فئات الاستثمار، وآليات مهمة للحكامة ومواكبة عمليات الاستثمار.
ولفت إلى أن الحكومة باشرت حزمة من المبادرات النوعية بهدف مواكبة المستثمرين على المستوى الوطني، والتعريف بالمغرب كوجهة استثمارية متميزة لجذب شركات عالمية جديدة، مشيدا بالأدوار التي أضحت تلعبها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كفاعل رئيسي في تنزيل الرؤية الحكومية في مجال جلب الاستثمارات وتوطينها.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة بصدد استكمال إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، ومواصلة تفعيل آليات الحكامة التي ينص عليها هذا الميثاق، من خلال عزمها التوقيع على عقود قطاعية وجهوية لتعبئة كافة الفاعلين المعنيين، واستكمال الترتيبات التقنية لإحداث مرصد الاستثمار، ومواصلة تنظيم جولات لاستقطاب وتنويع المستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي.
الحدث:وم ع