وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص. وقد أظهرت نتائج البحث المنجز، يؤكد البلاغ، أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى وما زال البعض الآخر يخضع للعلاج.
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا، يضيف المصدر ذاته، أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، يؤكد البلاغ، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الشخص الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وخلص البلاغ ، إلى أن النيابة العامة ستحرص على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.