وأكد التنسيق النقابي للجماعات الترابية للمركزيات النقابية على تحميل وزارة الداخلية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية، ورفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وواجبات موظفي الجماعات الترابية.
وأعلن التنسيق النقابي عن تشبثه بـ”كافة المطالب العادلة والمشروعة، في مقدمتها الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجور، أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.