وشدد السيد بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية وإجراءات تأمين الزمن المدرسي”، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لنساء ورجال التعليم ودورهم المحوري في تأهيل الرأسمال البشري، وهو ما يجسده “تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية”.
واعتبر الوزير أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة “تاريخية واستثنائية”، مشيرا إلى أنها “ستكلف 9 ملايير درهم في سنتين”.
وأبرز الحرص الشديد للحكومة على “التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالاوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية”.
وأكد السيد بنموسى أن الوزارة تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة طريق 2022 – 2026، مشددا في هذا الصدد على إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي ومخرجاته المرحلية في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، والكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية وإعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي للمملكة.
يشار إلى أنه تم أمس الأحد بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره إضافة إلى السيد بنموسى، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).