وفي هذا الصدد، شدد ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية على أن الاتفاق الموقع، الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية، من شأنه رد الاعتبار للمدرسة العمومية.
وبهذه المناسبة، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق يشكل “خطوة مهمة”، مشددا أنه “اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل”.
من جهته، سجل الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، “التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية”، معربا عن أمله ” في أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من يوم غد بعودة التلاميذ إلى الأقسام”.
من جانبه، وصف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقع بـ”التاريخي”، مضيفا أنه تم العمل في هذا السياق “بنوع من المسؤولية وبروح المواطنة بهدف إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية، وضمان عودة التلاميذ إلى الأ قسام”.
بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه “استطعنا اليوم أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع اللجنة الحكومية (..) تم خلالها تذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم”، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها.
ووقعت الحكومة والمركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وحضر هذا الاجتماع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية.