وقال المركز إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، والتي تقضي بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد، وبما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين في بيانه اليوم، إن القرض الجديد يمتد لـ10 سنوات، وقد شاركت في ترتيبه 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وهو ما “يؤكد الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية بـ(رؤية 2030) والمرونة العالية لاقتصاد المملكة”.
وأضاف أنه وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد صرح مؤخرا بأن المملكة تتطلع “للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشروعات”، مثل “البحر الأحمر”، و”القدية”، و”الدرعية”.
وقد رفعت السعودية تقديراتها لحجم الدين العام بنسبة 7.7 في المئة في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، من 951 مليار ريال، ليمثل 24.8 في المئة من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة التوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع.
واعتمدت السعودية الأسبوع الماضي ميزانية عام 2024 بعجز 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
وقال الجدعان في تعليق على هذه الأرقام إن السبب الحقيقي لعجز الميزانية خلال العامين الحالي والمقبل، يعود إلى قرار الحكومة بخفض إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع من 150 مليار ريال متوقعة عند إقرار ميزانية العام الجاري، إلى أكثر من 200 مليار ريال فعليا .
وأضاف أنه “رغم تراجع أسعار النفط إلا أننا زدنا الإنفاق، وأثر الإنفاق الرأسمالي سيكون واضحا في السنوات القادمة”.