وتعد سفينة “ابن سينا II ” المخصصة للممسوحات العلمية في المناطق الساحلية، والتي ترأس حفل افتتاحها، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الوحدة السادسة في أسطول البحث التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتي تكمل أسطول سفن البحث الأوقيانوغرافي المتقدم، الذي يعد جوهريا لتطوير الاقتصاد الأزرق للمملكة.
وبفضل قدرة استقلالها لخمسة أيام، ستتيح سفينة “ابن سينا II ” والتي يبلغ طولها 22 مترا، لباحثي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري فرصة الوصول إلى جميع المناطق الساحلية التي كان يصعب حتى الآن الوصول اليها من قبل سفن البحث الأوقيانوغرافية في أعالي البحار.
وتم تجهيز السفينة بمختبرين للتحليل البيولوجي والكيميائي ومعدات متطورة مثل أجهزة القياس الأوقيانوغرافي، وسبر الصدى الصوتي ورسم خرائط قاع البحر وأخذ عينات من قاع البحر، بالإضافة إلى القدرة على نشر معدات الصيد الساكنة ومعدات متنقلة يتم التحكم فيها عن بعد، إذ ستمكن هذه السفينة من إجراء دراسات شاملة حول النظم البيئية البحرية في السواحل الوطنية.
وتم اقتناء هذه السفينة، بتكلفة إجمالية قدرها 34 مليون درهم، وذلك في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري واستدامة المحيطات.
وتميز هذا التدشين برحلة تجريبية في البحر لعرض قدرات السفينة البحثية التقنية والعلمية، مما يمثل خطوة رئيسية في إطار استراتيجية “اليوتيس” لتعزيز وسائل البحث في البحر للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بحلول عام 2030، وبذلك تتعزز قدرات المملكة المغربية المنخرطة في تنمية الاقتصاد الأزرق بناء على تطوير المعرفة العلمية والحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد صديقي إن تدشين هذه السفينة العلمية يندرج في إطار تنزيل استراتيجية “اليوتيس” لتنمية الصيد البحري، مضيفا أن هذا المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز البحث العلمي وكذا أسطول البواخر العلمية والتقنية الحديثة.
وأوضح أنه تم بالمناسبة أيضا، بحث سلسلة من مشاريع تربية الأحياء المائية البحرية مع التركيز على المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج والكفاءة القطاعية.
وتتوفر جهة سوس ماسة اليوم على 37 مشروعا لتربية الأحياء المائية البحرية تستهدف إنتاجا إجماليا يبلغ 45 ألف و200 طن واستثمار بقيمة 458 مليون درهم.
بالإضافة إلى هذه المشاريع البحرية، من المقرر أن يضمن قطب تربية الأحياء المائية المخطط له في منطقة “تيغيرت – إيمي ودار” استمرار سلسلة القيمة لتربية الأحياء المائية البحرية بالجهة.
فعلى مساحة 6 هكتارات، يرمي هذا القطب الى إنشاء القواعد البرية اللازمة لتعبئة وتثمين منتجات تربية الأحياء المائية بحجم 22 ألف طن من المنتجات المعبأة.
تجدر الإشارة إلى أن إمكانات تربية الأحياء المائية البحرية بالجهة والتي تغطي مساحة قدرها 4110 هكتار، تقدر بـ 81 ألف طن مخصصة لتربية المحار وزراعة الطحالب البحرية، مما سيساهم في إعطاء ديناميكية قوية لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية على الواجهة الأطلسية الوطنية.
وتواكب الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية هذه المشاريع سواء من حيث الدعم الفني أو التمويل الجزئي وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
وتواصل الوزارة الوصية رصد التقدم المحرز وتوفير الإطار اللازم لتطوير قطاع تربية الاحياء المائية البحرية المستدام وفقا للأهداف الوطنية والمعايير الدولية.