وسجل أن تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير يهم أيضا المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن هذه الندوة تتيح فضاء لالتقاء فاعلي السلطة القضائية في أفق تعديل قانون المسطرة المدنية، بغية تكريس الحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة طبقا لمقتضيات دستور 2011.
من جانبه، شدد مدير التشريع بوزارة العدل، بنسالم أوديجة، على أهمية جانب الحكامة والنجاعة في الأنشطة القضائية، لا سيما من خلال تحسين جودة سير القضاء، وظروف عمل القضاة، وتقليص الكلفة وترشيد الموارد.
وقال إن السلطة القضائية بالمغرب عرفت قفزة نوعية، تميزت بالاستراتيجية الوطنية لإصلاح المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن سنة 2017 تعد سنة تاريخية كرست استقلالية السلطة القضائية وتطوير الترسانة القانونية بهدف جعلها فاعلا في خدمة المتقاضين.
وسجل في هذا الصدد أن نجاح هذه الإصلاحات رهين بمقاربة تشاركية ينخرط فيها كافة الفاعلين، مضيفا أن هذا النوع من اللقاءات يمكن من طرح بعض المواضيع للنقاش حول إشكاليات ستشكل قاعدة لإنجاز الأوراش المفتوحة، خاصة ورش إصلاح العدالة.
وتوخى هذا اللقاء الذي نظمه نادي قضاة المغرب بتعاون مع وزارة العدل، صياغة توصيات من شأنها التمكين من تحسين ظروف عمل القضاة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمتقاضين. وستشكل نتائج هذه الندوة موضوع مذكرة تتضمن توصيات نادي قضاة المغرب في هذا الشأن.
