وأوضح البلاغ في هذا الصدد أن خطة عمل المجلس تمحورت حول مجموع الدراسات والمقترحات الاستشرافية، والتقييمات الشمولية، والقطاعية وكذا التقارير الموضوعاتية التي يعتزم المجلس الاشتغال عليها سواء داخل اللجان أو بالهيئة الوطنية للتقييم أو بباقي بنيات المجلس.
وأفاد المصدر ذاته، بأن إعداد مشروع برنامج عمل المجلس، الذي يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية المجلس 2023-2027، تم وفق مهامه الدستورية، وبمراعاة المتطلبات والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من أجل مواكبة القطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تفعيل الإصلاحات، وكذا تتبع الأثر الهادف إلى تحقيق “مدرسة مغربية جديدة” تستجيب لطموحات البلاد. من جهة ثانية، لفت البلاغ إلى أنه تأسيسا على النقاش الجاد والمسؤول في إطار أجهزة المجلس، سواء داخل المكتب أو داخل اللجان، حول مواكبة تطبيق الإصلاح و مستجدات الوضع التعليمي وما يعرفه من توتر قد يؤثر بشكل كبير على التطبيق الفعلي للأهداف التي حددتها الرؤية الاستراتيجية وتوجيهاتها واختياراتها الأساسية، عبر أعضاء المكتب “عن انشغالهم بالموضوع واستكمال دراسته داخل اللجان”.
يشار إلى أن اجتماع مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خصص لتدارس مشروع خطة عمل المجلس للسنوات الأربع المقبلة، وتقديم مشروع ميزانية المجلس 2024-2027.