وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أنه في إطار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، فإنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا الزلزال المذكور ويحدد القرار المذكور أعلاه لائحة الجماعات الترابية المنكوبة.
وأوضح البلاغ أن عملية التقييد ستستمر إلى غاية 16 يناير 2024 إما مباشرة بالمكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات أو الملحقات الإدارية المعنية أو عبر البوابة الإلكترونية: «www.recensementcatastrophes.ma»، وذلك من قبل الضحية نفسها، أو أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية.
وعلى إثر عملية التقييد، سيتسلم المصرح وصل ورقي مؤرخ ومختوم يحمل رقم مرجعي ويثبت هذه العملية، أما في حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية، فسيتم تحميل هذا الوصل إلكترونيا.