وبينما حل الاشتراكيون في المرتبة الثانية في انتخابات يونيو العامة، أبرم سانشيز اتفاقيات مع أحزاب أصغر لضمان حصوله على دعم 179 نائبا، أي أكثر بثلاثة من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها (176 نائبا).
وفاز “الحزب الشعبي” المحافظ بمعظم المقاعد في الانتخابات لكنه لم يتمكن من ضمان أغلبية ولم ينجح في حشد دعم أحزاب أخرى للفوز في التصويت على تنصيبه في سبتمبر.
وضمن سانشيز الذي بنى مسيرته المهنية عبر رهانات جريئة، دعم اليسار المتشدد مقابل اتفاق لرفع الحد الأدنى للدخل وخفض مدة أسبوع العمل إلى 37,5 ساعة من 40.
كما حصل على دعم الأحزاب الإقليمية الأصغر بما فيها الأحزاب الانفصالية في الباسك وكاتالونيا، وهو أمر أثار حفيظة اليمينيين.
ومقابل دعمه، طالب الحزبان الانفصاليان الرئيسيان في كاتالونيا بعفو عن مئات الأشخاص الذين يواجهون تحرّكا قضائيا على خلفية دورهم في مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
ويشير سانشيز الذي رفض الإجراء في الماضي إلى أن العفو سيساعد في تضميد “جرح” تسببت به محاولة كاتالونيا للاستقلال والتي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
وكالات