من جهتها نددت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بما أسمته ”التعسف القضائي” الذي ”يستهدف محاميي الدفاع” عن المعتقلين السياسيين في تونس. وشددت على دعمها لهيئة الدفاع عن المعتقلين بما فيها المحاميتين، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وفي ذات السياق، كشفت لجنة الحريات وحقوق الإنسان عن وجود متابعات قضائية أخرى مماثلة في نفس الملف، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تأتي في إطار “مضايقة وترهيب أعضاء هيئة الدفاع”.
ونددت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، التي تضم شخصيات بارزة في المعارضة، بمثل هذه الممارسات، على اعتبار أن نقابة المحامين التونسية دعت إلى القيام بدورها والدفاع عن أعضائها.
ووفق بلاغ لها فإن “هيئة الدفاع ستواصل قطع الطريق أمام هذه التجاوزات ورصد انتهاكات الحقوق الأساسية والإجراءات المخالفة للإجراءات القانونية “.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قد أصدر قرارا بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وذلك بحجة “الحفاظ على حسن سير القضية خلال التحقيق وحماية البيانات الشخصية للأطراف الخاضعة للتحقيق.
وبدأت السلطات التونسية منذ مطلع فبراير الماضي حملة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى المعارضين. ومن بين الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وجهت لهم تهم مختلفة من أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة”، وهو ما أثار موجة من التنديدات الواسعة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وانتقادات خارجية أيضا.