الأمر يتعلق بفئة معينة تقوم باستغلال المجال العام، وترغم الأشخاص على دفع مبالغ مالية لاستغلال هذا المجال، باستخدام أساليب الابتزاز والعنف.
ويصنف هذا الأسلوب الإجرامي باعتباره ابتزازا واستغلالا للملك العام بشكل غير قانوني، إذ يخضع هذا المجال لنفوذ العمالات والجماعات الترابية المحلية.