وشدد السيد الصبار، في كلمة خلال افتتاح فعاليات الملتقى الوطني حول الواحات ، على ضرورة تنويع آليات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر دعم المخططات الاستراتيجية الوطنية والجهوية والمحلية لتنمية مناطق الواحات من خلال مشاريع تنموية تشمل المجال الزراعي والمجال السياحي والثقافي.
وأشار إلى أن هذه الآليات يجب أن “تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات تدبير الحفاظ على التوازن البيئي، وحماية الثروات المائية والحفاظ عليها، وتدبير شأن الماء بصفة عامة”.
واعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجال الواحي مجال سوسيو ثقافي بامتياز تتفاعل فيه ثقافة حقوق الإنسان ومهاراته وخبراته في علاقاته المرتبطة بالأرض دون نسيان تحديات التحولات البيئية بمختلف تجلياتها.
من جانبه، نوه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، بتنظيم هذا الملتقى ذي “الراهنية والأهمية الكبيرتين”، موضحا أن أهمية هذا النقاش العلمي تتجلى في إبراز موروث ثقافي هام لهذه المنطقة مع ما يستدعيه ذلك من بذل للجهود لحمايته وتثمينه وصيانته.
وقال الأعرج إن القضية الأساسية اليوم تتمثل في تحديد سبل العمل على استثمار هذا الموروث الثقافي الذي يزخر به إقليم أسا الزاك في المجالات التنموية والاقتصادية، مؤكدا توفر وزارته على رؤية حكومية واضحة فيما يتعلق بحماية التراث سواء المادي أو للامادي وتصنيفه وتثمينه.
كما تحدث المسؤول ذاته عن وجود توجه واضح لدى الوزارة سواء فيما يخص إحداث مركز للدراسات والأبحاث حول النقوش الصخرية بالمنطقة، أو مراكز للأبحاث في مجال التراث الثقافي المادي أو اللامادي بجهة كلميم واد نون.
