وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي نظرا للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات. وأخذا بعين الاعتبار مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، والتي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، والتي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه، من ناحية أخرى.