وأبرز الخبير، في مداخلة خلال “الندوة الأكاديمية الدولية حول الحكم الذاتي”، التي نظمتها عن بعد بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن “المبادرة المغربية تقدم لائحة محددة بالاختصاصات الممنوحة لمنطقة الحكم الذاتي بالصحراء، مما يسمح للسكان المحليين بتدبير شؤونهم الخاصة وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، في احترام لهويتهم الثقافية”.
وأشار السيد هوارد، الذي قارن بين نموذج الحكم الذاتي المعتمد في روتوما (أوقيانوسيا) والمبادرة المغربية، إلى أن هذه الأخيرة تضع سكان منطقة الصحراء في صلب عملية اتخاذ القرارات في ما يتعلق بالشؤون المحلية، مما يعزز، برأيه، مصداقية ونجاعة النموذج المغربي.
وسجل المتحدث أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها حلا جادا وذا مصداقية وعمليا، قادرا على وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ملاحظا أن المادة 5 من هذه المبادرة، وعلى خلاف مشروعي قانون روتوما لعامي 1959 و2015، تعلن بوضوح عن مجموعة واسعة من الصلاحيات والضمانات والامتيازات التي سيتم منحها لساكنة الصحراء، من أجل تولي دور هام في هيئات ومؤسسات المنطقة.