و اعتبر العثماني أنه من الضروري في الاجتماع التأسيسي لوكالة التنمية الرقمية “العمل على إرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للوكالة، والاطّلاع على مهامها واستشراف آفاق عملها في المستقبل”، على اعتبار أن استراتيجية الوكالة تسعى أيضا إلى توفير بيئة رقمية مناسبة، من خلال تأهيل الإطار القانوني وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة عبر التكوين.
ولضمان تكثيف الاستعمالات وتقليص الفوارق الرقمية، ولمزيد من الإنجازات الملموسة في مجال الاقتصاد الرقمي، أكد رئيس الحكومة على وجوب تنزيل وتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي” الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي للإدارة، وتسريع تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحسين جودة حياة المواطنين باستعمال التكنولوجيات الرقمية، مبرزا الأهمية المتزايدة التي يكتسيها القطاع الرقمي خلال السنوات الأخيرة في الاقتصاد العالمي وفي الحياة الشخصية للأفراد، وهو قطاع يساهم بصفة ملموسة في تحسين نجاعة المرافق العمومية، وفي تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية.
يشار إلى أن وكالة التنمية الرقمية أحدثت في غشت 2017، وتتمتع بصفة مؤسسة عمومية يديرها ممثلو القطاعين العام والخاص وخبراء في المجال، وتأتي كاستكمال لمنظومة حكامة القطاع الرقمي(الحدث).