وأفادت مذكرة للمكتب أن البرنامج سيقترح دعما للمستوردين شهريا بقيمة الفرق بين كلفة القمح بالخارج وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار.
وأوضح المصدر ذاته أن الدعم سيطبق بالأساس على الواردات من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهم المنحة حصريا كميات القمح المخطط استيرادها من طرف هيئات التخزين (تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحاداتها)، بالإضافة إلى المطاحن الصناعية، حصريا بين فاتح يوليوز و30 شتنبر 2023.
وبالنسبة للكميات المزمع إنجازها في أجل أقصاه 30 شتنبر 2023، والتي سيتم إنجازها بعد هذا التاريخ بسبب قوة قاهرة، ستستفيد من المنحة المطبقة برسم شهر شتنبر 2023. كما سيتم بحث القوة القاهرة من طرف لجنة التزويد التابعة لبلد الاستيراد.