وأوضح الخبير في السياسات الدولية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الذي لا لبس فيه، يدحض المناورات العقيمة والادعاءات المغرضة للانفصاليين ومؤيديهم، مبرزا أن هامش مناورة هذه الكيانات يتقلص بشكل متزايد في مواجهة الوعي الأوروبي المتنامي.
كما لاحظ السيد ميلنر أن قرار المحكمة الفرنسية ورفض المحكمة العليا في لندن للإجراء الذي اتخذته المنظمة غير الحكومية المؤيدة للانفصال ضد اتفاقية التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة، يعزز موقف المغرب، وكذا دوره القيادي باعتباره شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي على المستويين الأمني والاقتصادي.
وسجل المحلل السابق في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، ومقره بواشنطن، أن هذه القرارات “الهامة” ت ظهر الوعي المتنامي بالواقع الجيو-اقتصادي، الذي يبرز أن المغرب يعد في الآن نفسه شريكا تجاريا لا غنى لأوروبا عنه والمصدر الوحيد لتحقيق حكامة تضمن الاستقرار والازدهار في الصحراء المغربية.
وكانت محكمة تاراسكون أصدرت، الثلاثاء الماضي، قرارا بإدانة الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية “Confédération paysanne”، التي كانت تعتزم منع شركة “إيديل” (IDYL) الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات المستوردة من المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، من توزيع هذه المواد.
وتم توظيف هذا التنظيم النقابي الفرنسي، من قبل “البوليساريو” ومواليها في فرنسا، في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.