ويثير الاعتقال مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر الرئيس سعيّد على سلطات واسعة في 2021، حين حلّ البرلمان وبات يحكم بمراسيم.
وقالت دليلة بن مبارك، وهي محامية الهاني، لوكالة رويترز: “تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه… ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري”.
ومع صدور القرار اتجه عدد من المحامين والصحافيين لدعم الهاني، لكن الأمن منعهم من مقابلته. وقد أكدت بعض المصادرالاعلامية، أنه “تم التحقيق مع زياد الهاني بسبب ما قاله في البرنامج الصباحي الذي يشارك فيه بصفته محللاً سياسياً على إذاعة (إي أف أم) الخاصة صباح (أمس) الثلاثاء، فقد تحدث الهاني عن بند قانوني مرتبط بـ(ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة) مقدّماً بعض النماذج لذلك، وهو ما اعتبر مهيناً لرئيس الدولة”.
وكتب نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الحلاصي تدوينة على صفحته في “فيسبوك” بعد اعتقال الهاني جاء فيها: “اقتياد الزميل زياد الهاني إلى فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه، من أجل ماذا هذه المرة؟ تصريح إعلامي!؟ تدوينة على (فيسبوك)؟ مقال أو رأي؟ لا يهم ذلك، المهم أن حرية التفكير يجب أن تسبق حرية التعبير، وحرية التعبير مضمونة ولم يُحاكم أي مواطن من أجل رأي أو تعبير أو فكرة!! محامونا يرابطون الآن للدفاع عن الزميل زياد الهاني، سندافع عن زملائنا حتى آخر رمق. حرية الصحافة والتعبير ليست جريمة”.
وكالات