وخلق الفيديو المسجل بواسطة كاميرا خارجية الصدمة في فرنسا، حيث يتزايد الشعور بانعدام الأمن، في حين يشير المعارضون إلى تقصير الحكومة وفشل منظومة العدالة.
ووفقا لوالي منطقة (نوفيل أكيتين) و(جيروند) “تم نقل الجدة البالغة من العمر 73 عاما إلى المستشفى وحياتها ليست في خطر”، مشيرا إلى أن استغلال قوات الأمن للفيديو وتصريحات شاهد عيان أدى إلى اعتقال المشتبه به بسرعة كبيرة ووضعه رهن الاعتقال.
وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية، إلى أن المشتبه به، وهو شخص بلا مأوى من مواليد بوردو ويحمل الجنسية الفرنسية ومن ذوي السوابق الجنائية، قد أخرج الجدة وحفيدتها بعنف شديد من مبنى سكنهما، بحثا عن شيء ما كانت تحمله الحفيدة في يديها. وبمجرد أن تم الاستيلاء على هذا الشيء، لاذ الرجل بالفرار.
وتذكر هذه الحادثة المؤسفة، التي تأتي بعد أيام قليلة من الهجوم القاتل بالسكين في آنسي، بالاعتداء العنيف على امرأة تبلغ من العمر 89 عاما في مدينة كان، بعد أن تعرضت للضرب من قبل مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عاما أمام منزلها.
وفي مقابلة مع قناة (سي نيوز) اليوم الثلاثاء، قال كزافييه بونين، مسؤول ب(تحالف شرطة آكيتاين) إن “هذا النوع من الأعمال يحدث كل يوم في بوردو”.
من جانبه، كتب إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين، على تويتر: “اعتداء مثير للغضب”، مشيرا إلى أن “الصور ثقيلة الدلالة”.
بدوره، قال رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، “عندما نهاجم الأكثر ضعفا، يجب علينا بالضرورة أن نتحمل تكلفة الحرمان من الحرية”.
ووصف نيكولا فلوريان، العمدة السابق لبوردو (من حزب الجمهوريين)، الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “لا يمكن تحملها”.
من جهته، تساءل جيلبرت كولارد، رئيس (جمعية العدالة الفرنسية البديلة): “كان المسؤول عن الاعتداء الشنيع في بوردو معروفا لدى الشرطة بتهم تشمل حيازة مسروقات، والتهديد بالقتل، ورفض الامتثال، والمخدرات… سؤال واحد، واحد فقط، دائما نفس السؤال المثير للغضب والأهمية: لماذا كان طليقا ؟”.
وبالنسبة لنجوى الحيطي، محامية بباريس ونائبة رئيس بلدية إفري-كوركورون، فقد كتبت على تويتر: “الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء على جدة وحفيدتها في بوردو لا يمكن تحملها. وبعد حادثة آنسي، فقد طفح الكيل”.
بدوره وصف إريك باوغ، النائب عن حزب الجمهوريين، الصور لهذا الاعتداء بأنها “مثيرة للغضب”، مؤكدا أن هذا الهجوم “مرة أخرى يثبت فشل العدالة الفرنسية”.