وقالت السيدة هاكيزيمانا، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، إن “اليونيسف تعبر عن ارتياحها العميق بتفعيل المقتضيات الترابية لحماية الطفولة التي تمثل خطوة هامة تميز التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة للحماية”.
وأكدت أن فريق (اليونيسف) يعمل مع النيابة العامة والأطراف المعنية الأخرى على وضع مقاربة شاملة في مجال تحقيق العدالة للأطفال، تتمحور حول احترام حقوق الطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن (اليونيسف) والمغرب تربطهما شراكة استراتيجية لفائدة حماية الأطفال.
وأوضحت أن من بين الأمثلة على ذلك تنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتكريس السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، مبرزة النتائج المحققة والتي مكنت أكثر من 70 في المائة من الأطفال الخارجين عن القانون من الاستفادة من التدابير البديلة للاعتقال.
وقالت إن هذا الالتزام لفائدة الطفولة ساهم في تحسين جودة وتغطية وإمكانية ولوج الأطفال والأسر الهشة إلى خدمات الوقاية والاستجابة لجميع أشكال العنف ضد الفتيات والفتيان الذين يعيشون في المغرب.
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الأممية أن هذه المناظرة تشكل فرصة لمناقشة وتحديد الشروط الضرورية الهادفة إلى تعزيز نظام وطني لحماية الطفولة يستند على إطار قانوني وتنظيمي متين وسياسات خاصة بحماية الطفولة، مضيفة أن الولوج إلى نظام قضائي أكثر ملاءمة يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا في حياة العديد من الأطفال الذين يعيشون في وضعية هشاشة، سواء كانوا ضحايا أو في نزاع مع القانون.
من جانبها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، أن الأطفال والشباب يمثلون بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، رهانا أساسيا لتنمية المجتمع، بغض النظر عن وضعهم الجغرافي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون الأطفال قادرين على الاستفادة الكاملة من حقوقهم ويجب على الدولة حمايتهم.
وذكرت السيدة يومبارت كوساك أن الطفولة في صلب أولويات الاتحاد الأوروبي الذي يفضل اتباع مقاربة شاملة متعددة التخصصات، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في مارس 2021 استراتيجية حول حقوق الطفل تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة والتحديات المستمرة التي تضع الأطفال ومصالحهم الفضلى في صلب سياسات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن هذه المبادئ توجه أيضا الاتحاد الأوروبي في علاقاته الخارجية، لاسيما مع شركائه الاستراتيجيين، مثل المغرب، معتبرة أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتطبيق المصالح الفضلى للطفل في جميع الظروف قيمة مركزية مشتركة مع المغرب.
وقالت “لذلك، يسر الاتحاد الأوروبي أن يدعم، لفترة طويلة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في وضع أنظمة حماية ترابية رائدة. كما أننا شركاء لقطاع العدل، وخاصة رئاسة النيابة العامة التي لا تدخر جهدا في منح الحماية القضائية للأطفال في علاقتهم بالقانون، في أفق إقامة عدالة تتلاءم مع الأطفال وتحترم حقوقهم”.
وترى يومبارت كوساك أن هذا الحدث يمثل لحظة قوية في هذه العملية، مشيدة بإطلاق هذه المناظرة الوطنية من أجل توضيح وتنظيم وتقنين التنسيق بين قطبي نظام حماية الطفولة، وهما الحماية القضائية، والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك وضعية الأطفال مع الخدمات المناسبة.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، جلسات عامة تخصص لتدارس الوضعيات المختلفة للأطفال.
كما تنظم ورشات موضوعاتية متوازية تتناول محاور أساسية منها “نجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن الأطفال في تماس مع القانون (المكتسبات والإكراهات)” و”نجاعة آليات الحماية: مراكز حماية الطفولة ونظام الحرية المحروسة، آفاق التأهيل”، و”آليات التنسيق لحماية الأطفال في تماس مع القانون: اللجن المحلية والجهوية بالمحاكم / والأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة وإكراهات تحديد الأدوار”.
وتقارب الورشات أيضا مواضيع تهم “متطلبات احترام التخصص كضرورة حتمية لمعالجة قضايا الأطفال في تماس مع القانون” و”العمل الاجتماعي رافعة لتطوير حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والإكراهات”، وكذا “المواكبة والرعاية اللاحقة لضمان إدماج حقيقي للأطفال في تماس مع القانون، الواقع والآفاق”.
الحدث:وم ع