وأوضحت الوافي، في كلمة خلال مائدة مستديرة حول تدبير النفايات غير المنزلية والتنمية المستدامة، إن المبادرات التي أطلقها جلالة الملك ومقتضيات دستور 2011 تكرس التنمية المستدامة والحق في العيش في بيئة صحية لكافة المواطنين، مبرزة أن المغرب “يعي بشكل تام التأثير السلبي لسوء تدبير النفايات على الصحة والبيئة وعلى مستقبل النشاط السوسيو-اقتصادي”.
في هذا السياق، أبرزت كاتبة الدولة جهود إعداد المخططات المديرية الوطنية والجهوية والإقليمية لتدبير النفايات الصناعية والخطيرة والمنزلية من أجل تشخيص الوضع الحالي ومدى تأثيره على البيئة، وإعداد السيناريوهات الكفيلة بإنجاح ورش تدبير النفايات.
بخصوص تدبير النفايات المنزلية، أشارت إلى أن البرنامج الوطني يروم، بحلول عام 2022، تمكين 350 مدينة وتجمعا حضريا من التوفر على مراكز لطمر وتثمين النفايات، وإغلاق وتأهيل 220 مطرح غير مراقب، ورفع نسبة جمع النفايات إلى 90 في المائة، وتطوير عملية فرز وتدوير النفايات ورفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة، والتثمين الإضافي بأشكال أخرى لحوالي 30 في المائة من النفايات.
أما بخصوص النفايات غير المنزلية، فشددت كاتبة الدولة على الشروع في الانتقال من اقتصاد أفقي إلى اقتصاد دائري يسعى إلى “التدبير العقلاني للموارد الأولية والطاقة والحد من المقذوفات والنفايات”، داعية إلى الانتقال من تدبير النفايات إلى تدبير الموارد وإعطاء الأولوية في الاستعمال للمواد القابلة للتدوير.
لتحقيق هذه الغاية، ذكرت السيدة الوافي بوضع برنامج وطني لتثمين النفايات من أجل تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر ثقافة التدوير وخلق فرص الشغل الخضراء، والنهوض بمنظومة فرز وتثمين النفايات للتخلص على المدى البعيد من سياسة طمر النفايات.
في ما يتعلق بالوقاية من التلويث الصناعي، دعت كاتبة الدولة مختلف الفاعلين الصناعيين والاقتصاديين المحليين إلى الاستفادة من آليات التأهيل البيئي للمقاولات الصناعية عبر صندوق مكافحة التلوث الصناعي، والميكانيزم التطوعي لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة، والتي تمنح هبات تصل إلى 40 في المائة من قيمة مشاريع التأهيل البيئي للمقاولات.
من جانبه، طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، بضرورة دعم المقاولات الصناعية القديمة المتمركزة في الجهة للانخراط في مشايع التأهيل البيئي، والعمل على إشراك القطاع غير المهيكل في هذا المجال، مبرزا أهمية التنسيق مع المناطق الحرة والصناعية لاحتواء النفايات المضرة بالبيئة.
وبعد أن ذكر بأن الغرفة، باعتبارها مؤسسة مواطنة، منخرطة في جهود تحسيس النسيج الاقتصادي والصناعي بأهمية الحفاظ على البيئة والانخراط في الاقتصاد الأخضر، أبرز أن نجاح أي مشروع لإصلاح تدبير النفايات غير الصناعية على صعيد الجهة رهين باعتماد ميثاق بيئي، وإشراك كافة المتدخلين، والتوفر على مطرح جديد مراقب يمكن من تثمين وإعادة تدوير النفايات، واحترام مقتضيات دراسات التأثير على البيئة.
بدوره، سجل رئيس جماعة طنجة، البشير العبدلاوي، أن قطاع النظافة يكلف خزينة الجماعة حوالي 182 مليون درهم سنويا لتدبير إنتاج حوالي 400 ألف طن من النفايات بمدينة طنجة، مبرزا أن الجماعة وضعت استراتيجية لبلوغ “مدينة نظيفة” في أفق عام 2022، من خلال تحسين جمع ونقل النفايات الصلبة، وافتتاح مركز لتحويل النفايات، وغلق المطرح الحالي، وتعميم شبكات الصرف الصحي، وتفعيل الشرطة الإدارية الخاصة بالبيئة.
وشهدت المائدة المستديرة تقديم عدد من العروض حول “الاستراتيجية الحكومية في مجال تثمين النفايات غير المنزلية”، و”النفايات الصناعية بالجهة وإمكانيات التثمين”، و”الأهمية الاقتصادية لتثمين النفايات الصناعية”، و”تجربة تثمين النفايات الطبية والصناعية بغرناطة”.
