وأفاد بلاغ للمنظمين بأن انعقاد مؤتمر “ميد كوب المناخ”، الذي يعتبر محركا للعمل المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط على المستويين المحلي والجهوي والذي يحظى بالدعم والمساندة من قبل عدد من المنظمات الدولية والقطاعات الوزارية، يندرج في سياق عالمي يشهد توترات مزمنة على مستوى العالم، زاد تفاقمها بسبب الحرب في أوكرانيا، وكانت لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي وأيضا على الاقتصادات المحلية.
واعتبر المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف العصيبة الحالية، وحيث بدأ العالم يتعافى بصعوبة من مخلفات أزمة كوفيد-19، فإن تغير المناخ لا يعتبر فقط تحديا يجب أخذه بعين الاعتبار بسبب الاضطرابات المتواترة والمتزايدة الشدة التي يتسبب فيها فحسب، بل أصبح الأمر يتطلب معالجة ملتزمة على المدى القصير والمتوسط والطويل من طرف جميع الفاعلين والأطراف المعنية عبر العالم.
في هذا السياق العام المتقلب، تنعقد الدورة الثالثة للمنتدى المتوسطي حول التغيرات المناخية بمدينة طنجة، بعد أن سبق أن نظمت نسخته الأولى بمارسيليا سنة 2015، فيما احتضنت مدينة طنجة النسخة الثانية سنة 2016.
ويتوخى من تنظيم مؤتمر “ميد كوب المناخ” لسنة 2023 المساهمة في خلق دينامية متوسطية تمكن الجماعات الترابية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، المتواجدة بإحدى المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ عالميا، من الارتقاء بمستوى التعاون بينها من خلال مشاريع ملموسة بيئية واقتصادية واجتماعية وعلمية عبر آليات وأدوات اجرائية وعملياتية.
وحسب المنظمين، يتعلق الأمر إذن بالقيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تمكينها من مواجهة مخاطر تغير المناخ التي أصبحت تهدد أمنها المائي والغذائي والطاقي، وربطها بالمشاريع التنموية، لتحويل الأزمة إلى فرصة لتسريع التحولات والتنمية الترابية والتنزيل والتنفيذ العملي لـ “شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي”.
وستؤسس الدورة الحالية لمنتدى طنجة الثاني لتنظيم منتدى متوسطي سنوي مواز لكل دورة من مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP، وذلك بهدف تتبع تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها وكذا المشاريع التي يتم إطلاقها خلال كل نسخة من دورات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ. على أساس فتح المجال لتدابير وإجراءات ملموسة بالتشارك المباشر والوثيق بين الجهات المحلية والفاعلين غير الحكوميين في البلدان المتوسطية ، لاسيما الجنوبية منها.
وأوضح المصدر ذاته بأن “ميد كوب المناخ” 2023 بطنجة تروم تحقيق أهداف مرتبطة بالعمل المناخي، والتي يمكن تلخيصها في ست نقاط تتمثل في المساهمة في بناء وتعزيز دينامية متوسطية لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، تعزيز التعاون بشكل فعال وناجع على كافة المستويات حول مشاريع ملموسة والبحث عن آليات للعمل والتفعيل الميداني، وتمكين المؤتمر من أن يصبح فاعلا أساسيا في منطقة المتوسط لتنزيل وتنفيذ شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي على أرض الواقع، والانخراط على المدى الطويل في الدينامية الاستباقية عبر تنظيم هذا الملتقى قبل انطلاق فعاليات كل مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP وضمان تتبع ومسايرة كافة القرارات المتخذة والمشاريع التي تم إطلاقها، وتعزيز ورفع مستوى الشراكات والتعاون بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والفاعلين غير الحكوميين في دول المتوسط ودول الجنوب في المبادرات الدولية في هذا المجال.
وتتمحور فعاليات مؤتمر “ميد كوب المناخ” حول ثمانية محاور موضوعاتية، تتمثل في “المدن والأقاليم المتكيفة مع تغير المناخ”، و”النظم الغذائية المستدامة”، و”الإدارة المستديمة للموارد المائية والاقتصاد الأزرق”، و”الانتقال الطاقي”، و”النساء والمناخ”، و”الحلول القائمة على الطبيعة”، و”الهجرة المناخية”، و”السلام والأمن والتعاون اللامركزي”، ثم “تمويل مشاريع المناخ”.
على المستوى التنظيمي، سيعرف منتدى طنجة انعقاد جلسة افتتاحية، و16 ندوة موضوعاتية، ومنتدى للأعمال، وأنشطة موازية (دورات تكوينية، ولقاءات عمل بين مسؤولي وممثلي الشركات والمقاولات (B to B)، ولقاءات لمراكز الأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني حول “ميد كوب المناخ” ، وذلك في أماكن مختلفة بمدينة طنجة، وستختم فعالياته بعقد جلسة ختامية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم خلال اليومين اللذين تجرى خلالهما فعاليات المؤتمر المتوسطي من أجل المناخ، إقامة فضاء للعروض والحلول في مجال العمل المناخي تحت مسمى: “مدينة الحلول”.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا المنتدى المرتكز على الحلول في مجال العمل المناخي، سيتم تخصيص محاور للتحليل والمشاورات من أجل مناقشة الإشكاليات والقضايا التي تسلط الضوء على رهانات مواجهة آثار التغيرات المناخية، لا سيما المواضيع المتعلقة بتنزيل شراكة مراكش على الصعيد الجهوي، وتنزيل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الترابي، وكذا تنفيذ خطة العمل حول النوع للاتفاقية الإطار للأم المتحدة بشأن تغير المناخ على المستوى الترابي والإقليمي (GAP)، فضلا عن نشر وتنزيل الأجندة الحضرية الجديدة.
وشدد المنظمون على أن مكافحة تغير المناخ تتطلب مساهمة والتزام من طرف جميع الفاعلين والأطراف المعنية، من الحكومات المحلية، والمقاولات والشركات، والمجتمع المدني والمواطنين، إذ أن هؤلاء الفاعلين يلعبون أدوارا أساسية لضمان تحقيق التحول والمنشود والحد من الانبعاثات الكربونية من/في مجتمعاتنا. إلا أنه مع ذلك، لا يمكن لهذا التحول أن يتحقق دون وجود تعبئة والتزام وإرادة قوية وراسخة لدى الجميع.
واعتبر المنظمون للمؤتمر أن المساهمة الجماعية تدعونا إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التكيف والتخفيف والصمود لمكافحة التغير المناخي من ناحية، ومن ناحية أخرى، تتطلب تكثيف الإجراءات من أجل الحفاظ على النظم البيئية على المستوى الترابي، لا سيما على مستوى البلدان التي تعاني من إجهاد مائي واضح مثل المغرب.
يستشرف المؤتمر إطلاق نقاش وتفكير حول كيفية بناء الجسور “بين مختلف الأطراف المتدخلة المنتجة للسياسات العامة، والاستراتيجيات، والالتزامات والمبادرات على المستوى المحلي، والوطني، والعالمي، وذلك عبر تقوية الإجراءات الموجهة إلى تعزيز المناعة المناخية على مستوى كافة الأصعدة والمستويات”.
الحدث:وم ع