وفي بيان صحفي، انتقد الائتلاف النقابي مشروع “ميثاق المعلم” الذي يقوده وزير التربية الوطنية، باب ندياي، والذي يهم، على وجه الخصوص، زيادة رواتب المعلمين مقابل القيام بـ “مهام إضافية”.
وأوضحت النقابات أن “الميثاق هو بمثابة إجراء لا يلبي بأي حال من الأحوال توقعات الزملاء. وبعيدا عن المساهمة في إعادة التقييم التي يتوقعها الجميع، فإنه سيؤدي إلى زيادة عبء العمل على الموظفين، في حين أن مسح مديرية التقييم والتوقع والأداء سلطت الضوء على واقع وقت عمل المعلمات والمعلمين (نصف العمل أكثر من 43 ساعة في الأسبوع)”.
وأضافت أن الأرقام الصادرة عن مرصد جودة المعيشة تؤكد “صعوبة” ظروف العمل التي تميز المهنة، مشيرة إلى أن نصف الموظفين يوجدون في حالة “استنفاد متقدم للطاقة”.
وبحسبهم، فإن الميثاق يحمل “مخاطر مؤكدة تتمثل في تفاقم التفاوتات بين الجنسين”، مؤكدين أنه سيؤدي إلى “تدهور” أداء المدارس إلى حد كبير.
وبالنسبة للمنظمات النقابية، فإن خيار تنزيل الإصلاحات من خلال المواثيق قد يؤدي إلى “المعاملة غير المتكافئة للطلاب في خدمة التعليم العمومي”، مع تأثير “مضاعف” على المسار المهني، حيث يكون الميثاق هو أداة تنفيذ التدابير المختلف بشأنها.
وتابعت أن “الأمر يتعلق بممر إجباري من جانب الحكومة، كما هو الحال بالنسبة لإصلاح نظام التقاعد الذي ما زلنا نطالب بسحبه”.
وأوضح الائتلاف النقابي أن “منظماتنا ترفض الميثاق وتطالب بالتغيير الفوري لبنوده إلى تلك المنصوص عليها في الأساس. إننا نطالب بزيادات حقيقية في الرواتب، لاسيما من خلال زيادة نقطة المؤشر لجميع الموظفين في هذا السياق الذي يشهد تضخما مرتفعا”، داعيا موظفي قطاع التربية الوطنية للالتحام من أجل إعادة تأكيد المطالب وتنظيم التجمعات.
كما دعا الائتلاف النقابي الموظفين إلى الانخراط بكثافة في الإضراب عن العمل يوم 6 يونيو للمطالبة بإلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد.