ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي يستمر على مدى يومين، وفد يضم أطرا ومسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج.
ويبحث الاجتماع المستجدات بشأن عملية متابعة واستعراض الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2018 ، والتحضير للمشاركة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي سيعقد بجنيف خلال الأسبوع الثاني من دجنبر المقبل، والمستجدات بشأن الأهداف ذات الصلة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة 2030، والموقف العربي من محاور الدورة الرابعة عشر من المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية التي ستعقد بباريس في بداية عام 2024.
جدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع السنوي التاسع الذي تعقده عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء منذ إنشائها عام 2014 بموجب قرار صادر من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وتعد عملية التشاور العربية بمثابة منتدى لتسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء ذات الاهتمام المشترك، وتهدف إلى إيجاد فضاء عربي لمناقشة قضايا الهجرة الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين البلدان المشاركة والعمل نحو فهم أكثر عمقا لقضايا الهجرة واللجوء بالمنطقة العربية، وتعزيز الفهم المشترك حول أسباب وأبعاد وأنماط وآثار الهجرة واتجاهاتها المستقبلية في المنطقة العربية، إلى جانب مساعدة الحكومات على المشاركة برؤى موحدة في الفعاليات العالمية المرتبطة بالهجرة واللجوء.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إن الاجتماع يأتي في ظل استمرار أوضاع اللاجئين في الزيادة من حيث النطاق والحجم والتعقيد، مذكرة بأن المنطقة العربية مازالت تعاني من أوضاع تزداد صعوبة يوما بعد يوم، حيث تستضيف دول المنطقة ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، من بينهم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
وتابعت أبو غزالة أن هذه الوضعية تلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في دول المنطقة التي تعاني من ضعف الموارد، خصوصا في ظل التوقعات بزيادة أعداد اللاجئين بعد الأحداث الأخيرة في السودان.
وأضافت أنه “من هنا تبرز أهمية تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي للاجئين وخاصة تخفيف الضغط عن البلدان المضيفة، ودعم تهيئة الأوضاع في البلدان الأصلية بما يكفل عودة اللاجئين إليها بأمان وكرامة، وتكريس الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لحالات اللجوء الكبيرة، وتفعيل مبادئ تقاسم الأعباء والمسؤوليات من جانب مختلف الفاعلين في المجتمع الدولي لتحسين حماية ومساعدة اللاجئين ودعم البلدان والمجتمعات المضيفة”.
وأعربت عن الأمل في أن يشهد هذا الاجتماع نقاشا مثمرا وأن تمثل جلساته المختلفة فرصة للتفاعل مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، داعية الدول الأعضاء إلى المشاركة بأعلى مستوى ممكن في أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين، والقيام بعرض جهودها لمتابعة واستعراض الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.