واستؤنفت محاكمة عثمان سونكو، رئيس حزب “باستيف” (المعارضة)، المتهم باغتصاب آدجي سار وتهديدها بالقتل، صباح أمس الثلاثاء أمام الغرفة الجنائية بمحكمة دكار العليا، وانتهت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء- الأربعاء (حوالي الساعة 3:20 صباحا)، في غياب المتهم الرئيسي الذي توجه منذ 2 ماي الجاري إلى مدينة زيغينشور في جنوب السنغال حيث يتولى رئاسة بلدية المدينة.
وترأس المحاكمة القاضي مصطفى فال. كما و ضعت محكمة دكار تحت حراسة مشددة من قبل قوات الدفاع والأمن، مع وجود عربات ومدرعات وأشخاص يرتدون زيا عسكريا يراقبون الوضع، وذلك تحسبا لوقوع أحداث خلال هذه المحاكمة.
وحضرت هذه الجلسة المتهمة الثانية في هذه القضية، نديي كادي ندياي، صاحبة صالون التجميل الذي كان مسرحا للجريمة المفترضة، إلى جانب المدعية آدجي سار، في حين تم تسجيل غياب المدعى عليه عثمان سونكو.
وعرفت أطوار المحاكمة تجاذبا بين المحامين والادعاء العام بشأن تأجيل جديد للمحاكمة. فقد طالب محامو سونكو بالتأجيل، على اعتبار أن موكلهم لم يتلق استدعاءا بشكل رسمي، مشيرين أيضا إلى غياب عدد من الشهود الهامين في هذه القضية.
كما طالب دفاع المتهمة الثانية في القضية، بتأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق لكون موكلته توجد في الأسابيع الأخيرة من الحمل، ولم يكن لديه الوقت الكافي لإعداد ملف الدفاع.
من جهته، عارض دفاع الم دعية التأجيل، واصفا سونكو بـ “الهارب” و”الجبان”. كما طالب بتعويض قدره مليار و500 مليون فرنك أفريقي، في حين طالب المدعي العام بالحكم بالسجن لمدة 10 سنوات في حق سونكو وبالسجن خمس سنوات في حق نديي كادي ندياي صاحبة الصالون حيث كانت تعمل آدجي سار، بتهمة التواطؤ في جريمة الاغتصاب.
وبحسب المدعي، فإن نديي كادي ندياي أكدت أن “عثمان سونكو كان زبونا منتظما يأتي مخفيا وجهه”، موضحا أن “فعل الاغتصاب الذي ي تهم به عثمان سونكو لا يحتمل الشك”. كما أشار إلى أن سونكو رفض بشكل قاطع الخضوع لاختبار الحمض النووي الذي من شأنه تقديم عناصر هامة لتوضيح القضية.
وكان سونكو، المرشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، قد وضع شروطا مسبقة لحضور المحاكمة، داعيا، على الخصوص، إلى احترام مسار تنقله إلى المحكمة، ورفع الحواجز التي أقيمت حول منزله في دكار. وبدأت في 16 ماي الجاري محاكمة عثمان سونكو بتهمة الاغتصاب التي هزت السنغال منذ مارس 2021، وتم تأجيلها إلى 23 ماي الجاري. وكان سونكو قد أدين استئنافيا في ثامن ماي الجاري بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية أخرى بتهمة “التشهير” و”الإهانات العلنية” في حق وزير السياحة. ويمكن لهذا الحكم، لوحده، أن يحرمه من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 إذا تم تأكيده في محكمة النقض. يذكر أن اعتقال عثمان سونكو في مارس 2021، وهو في طريقه إلى محكمة دكار لحضور جلسة تتعلق بـ”تهمة الاغتصاب”، قد تسبب في إثارة أعمال شغب لعدة أيام أدت إلى وقوع ضحايا.