وذكر بلاغ للوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذه المقتضيات والتدابير القانونية، بالإضافة إلى إقرارها للمقتضيات السابقة فهي تضمن آليات جديدة لتفعيل الإجراءات والتدابير المرتبطة بالحقوق المعنوية والمادية الخاصة بالمؤلفين والمبدعين والفنانين، مشيرا إلى أنه من بين أهم المقتضيات التي نص عليها المرسوم حق الحصول على “مكافأة النسخة الخاصة” لجبر الضرر الذي يلحق المؤلفين جراء الانتشار المتزايد لعمليات استنساخ المصنفات.
ويستفيد من هذه المستحقات، يضيف البلاغ، المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات والفيديوغرامات وفق نسب معينة، كما تخصص نسبة لدعم برامج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.
وأبرز المصدر ذاته أن الأعرج استعرض المرتكزات المرتبطة بتوسيع قاعدة الملزمين بأداء مستحقات حقوق المؤلف، خاصة القطاع الخدماتي كالمؤسسات المصرفية، من خلال برنامج معلوماتي يهدف إلى مراقبة عمل المندوبين وضبط عدد المحلات التي تمت مراقبتها وعدد الفواتير التي تم توزيعها وعدد التقارير التي تم إعدادها بخصوص الممتنعين عن أداء واجب الاستخلاص.
كما أكد الوزير في معرض جوابه، يضيف البلاغ، أن الوزارة قد ضمت ضمن مخطط عملها مشاريع متعددة تسعى إلى تنزيلها والمتعلقة بمجالات تفعيل قانون النسخة الخاصة، الرفع من نجاعة الاستخلاصات، متابعة المؤسسات الممتنعة عن الأداء قضائيا، تنزيل نظام معلوماتي خاص بالتدبير المحاسبي ابتداء من يناير 2018، مشروع برنامج وطني للتوعية والتحسيس في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطوير تدبير المكتب في المجال الخدماتي، اعتماد دليل المساطر والإجراءات، تطوير العمل بالنظام المعلوماتي (wipocos)، تفعيل إجراءات التدبير الجماعي عن طريق إجراء عمليات انتخاب أعضاء هياكل المكتب إسوة بالتجارب الناجحة.