وانطلقت الفضيحة من مدينة تولوز، حيث طلبت الشرطة الفرنسية من رؤساء المؤسسات التعليمية، عبر البريد الإلكتروني، أن يخبروها بعدد التلاميذ الغائبين خلال يوم عيد الفطر.
وأقرت وزارة الداخلية، عبر بيان من كاتبة الدولة المسؤولة عن المواطنة، سونيا باكيس، بأن “وزارة الداخلية تدرس بشكل منتظم تأثير بعض الاحتفالات الدينية على عمل المرافق العمومية، لاسيما في النطاق المدرسي”.
وأثارت هذه الفضيحة موجة من ردود الفعل، بما في ذلك الأمين العام السابق لحزب الاشتراكيين، جان كريستوف كامباديليس، الذي طالب وزير الداخلية بـ “إلقاء الضوء” على هذا التعداد.
وقال النائب السابق للحزب الاشتراكي على (إذاعة جي): “إنه شيء غير مقبول، فنحن في وضع لا يصدق. أطلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن يلقي الضوء على هذه القضية وأن يخبرنا ما إذا كانت توجيها منه أم إذا قررت الشرطة بمبادرة منها إجراء هذا الإحصاء في المدينة بأكملها”.
وأضاف: “ما الذي دفع الشرطة إلى التواصل مع رؤساء المؤسسات التعليمية لمعرفة نسبة الغياب ؟، ما الذي كانوا يبحثون عنه ؟، هذا ما يجب أن نعرفه”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يدخل إلى إطار سياسة تمييز.
من جهتها، استنكرت جمعية (SOS Racisme) هذا الطلب “الصادم”، لأنه يربط الممارسة الدينية الإسلامية بقضية الأمن أو الاستخبارات الداخلية.
وأدانت الجمعية هذا الفعل “الذي يستند بكل وضوح على تحامل قوي ضد المسلمين، ويخالف عدة مبادئ أساسية”، معربة عن قلقها من سلوك وزارة الداخلية الفرنسية التي “ظلت صامتة تجاه هذا الاختلال الواضح من مصالحها”.
وتطالب الجمعية من الوزارة تحديد الأسباب التي يمكن أن تدفع موظفي الشرطة بإقليم (هوت-غارون) لتقديم طلب من هذا القبيل.
وبالنسبة لدومينيك سوبو، رئيس جمعية (SOS Racisme)، “إذا كان هناك مشكل يتعلق بالإسلام في عقول بعض الموظفين، فإنه من مسؤولية الوزراء الوصيين على القطاع أن يعملوا على مكافحة هذا الأمر أو على الأقل ألا يكون له أي تأثير على عمل الموظفين في الإدارة”.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن طلب الشرطة الفرنسية “ينتهك عدة مبادئ أساسية من قبيل العلمانية والمساواة”.وأكدت أن وزارة الداخلية “تظهر تهاونا م ذنبا عندما يتعلق الأمر بتفسير فعل يندرج ضمن تعليمات أصدرتها”.
وأمام هذه الفضيحة، دعا “اتحاد المساجد في فرنسا” في بيان له، السلطات العامة إلى “إلقاء الضوء بشكل كامل على ما حدث”.
وقال الاتحاد “يجب أن يتم فتح تحقيق رسمي في أقرب وقت ممكن، ويتعين اتخاذ وتفعيل العقوبات المناسبة وإعلانها”، مضيفا “يجب أن يتم إبلاغ العائلات وأن يتم طمأنتها بشأن مصير المعلومات التي تم تقديمها من قبل بعض رؤساء المؤسسات الذين، وللأسف، استجابوا لطلب الشرطة”.