وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال بخصوص “الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية شرعت، وبعد مرور خمسة أشهر فقط على تنصيبها، “في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، عبر تكريس الثقة”، إذ توصلت بـ 50 شكاية، وبـ20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها”.
كما اعتبر العثماني أن اللجنة ذاتها عززت موقعها، ومواصلتها الاضطلاع بمهامها الأساسية الرامية إلى تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى تبنيها “استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات، من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية، وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام”.
وسجل الحاجة إلى إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية، من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات، مجددا عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في “أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق”.
كما أكد العثماني ضرورة “ملاءمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، بغية مواكبتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات”، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة التدبيرية المبنية على النتائج والفعالية، مع تشجيع الإبداع والابتكار، دون إغفال المجهودات الرامية إلى المحافظة على البيئة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، عهد إليها المشرع مهاما تتمثل بالأساس في ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وعقلنة وترشيد تدبير واستعمال المال العام، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين المغاربة أو الأجانب في منظومة الصفقات العمومية ومناخ الاستثمار بالمغرب بشكل عام، وكذا مراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم.