وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي أمن الرباط-سلا-تمارة-الخميسات، مصطفى مفيد، أن ولاية الأمن، انخراطا منها في مسار الإصلاح العميق والشامل للمرفق الشرطي الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، واصلت العمل بكل عزم وإرادة على تنفيذ استراتيجيتها الشاملة والمندمجة من خلال انتهاج حكامة جيدة تراهن على تحديث البنيات الشرطية والرفع من جاهزية الوحدات والفرق الأمنية المتخصصة لمكافحة التهديدات المتنامية للظاهرة الإجرامية وتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين والزائرين.
وأبرز مفيد أنه، في إطار ترسيخ الجهود المبذولة للرفع من جاهزية الوحدات والفرق الأمنية المتخصصة بما يسمح بالرصد والتصدي للتهديدات الإرهابية، تم إحداث فرقة جهوية للمتفجرات تضطلع بمهمة إبطال مفعول الأجسام والشحنات المتفجرة، من خلال التدخل الميداني والعاجل في الوضعيات الخطيرة أو المحفوفة بالمخاطر، من قبيل اكتشاف الطرود المشبوهة أو المشكوك في احتوائها على أجسام متفجرة.
وفي إطار تعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، أشار إلى أنه تم إحداث فرقة متخصصة في مكافحة العصابات بالمنطقة الإقليمية لتمارة، مع تزويدها بكل الإمكانيات المادية من معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك وكذا الموارد البشرية.
وبخصوص استكمال ورش تحديث وعصرنة البنيات التحتية الشرطية، قال السيد مفيد إنه تمت إعادة تأهيل مقر المنطقة الإقليمية لتمارة ومنطقة المحيط ومفوضية الشرطة بتيفلت، فضلا عن مجموعة من دوائر الشرطة، كما تم تعميم نظام المراقبة بالكاميرات على مستوى جميع مقرات المناطق الأمنية والمفوضيات ودوائر الشرطة.
وسجل أن ولاية أمن الرباط تقوم بتأهيل الموارد البشرية، التي تكتسي أهمية بالغة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال تثمين وتطوير هذه الموارد عبر توطيد آليات الدعم والتواصل والسهر على حركية الموظفين بما يضمن حسن سير المرفق الشرطي وإعطائه دينامية جديدة، فضلا عن إعطاء أولوية لتطوير مهارات وقدرات الموظفين ببرمجة دورات تكوينية تشمل ميادين مختلفة، إضافة إلى ترسيخ إجراءات التخليق من قبيل تكثيف المراقبات الفجائية وتتبع السلوكيات المهنية للموظفين.
وفي مجال محاربة مظاهر الانحراف والجنوح، يضيف والي الأمن، يتم الاشتغال وفق مخطط عملي يرتكز على تكثيف جهود التدخلات الميدانية وتعزيز الجانب الوقائي والاستباقي في عمل الشرطة والحرص على تقوية المراقبة التواصلية وتوطيد الانفتاح على المواطنين ووسائل الإعلام.
وتميز هذا الحفل، الذي تم خلاله توشيح عدد من الأطر الأمنية من مختلف الدرجات المنعم عليهم بأوسمة ملكية، بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين إلى جانب ممثلي السلطات القضائية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وكذا مختلف المصالح الخارجية.
وتعد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وكذا فرصة لتجديد العهد على مواصلة أداء الواجب المهني بروح المسؤولية والالتزام الراسخ بخدمة المواطن والتطبيق السليم للقانون، بما يقتضيه الأمر من جدية وإخلاص، وكذا توفير كافة الظروف الملائمة للاستقبال وتقديم خدمات أمنية في المستوى المطلوب.