وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يتعلق بـ “مجموعة صغيرة” تتألف من خمسة إلى عشرة أطفال دون سن الثانية عشرة في السنة، ممن “تعجز خيارات الرعاية التلطيفية عن التخفيف من معاناتهم”.
وقال وزير الصحة الهولندي، إرنست كويبرز، إن “هذا الأمر سيخص الأطفال المصابين بمرض أو اضطراب شديد نهايته ستكون موتا حتميا (…) متوقعا في المستقبل المنظور”.
وشدد في رسالة إلى البرلمان على أن المساعدة على الموت ستكون ممكنة “عندما يكون ذلك البديل المعقول الوحيد للطبيب لوضع حد لمعاناة الطفل الشديدة بشكل لا يطاق”.
ويعتبر القتل الرحيم قانونيا حاليا في هولندا بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، والذين يمكنهم إعطاء موافقتهم، وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بموافقة الوالدين.
وكانت بلجيكا قد أصبحت في فبراير 2014 أول دولة في العالم تسمح للقاصرين “ممن لديهم قدرة على التمييز” باختيار القتل الرحيم من دون حدود عمرية.
وبعد إعادة تقييم القواعد الحالية، قررت الحكومة الهولندية بدورها توسيع خدمات المساعدة على إنهاء الحياة “لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و12 عاما”.
ويأتي القرار بعد سنوات من الجدل، حتى أنه واجه معارضة داخل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء مارك روته، والذي يضم حزبين ذا تأثير مسيحي.
ومن المتوقع نشر القواعد الجديدة هذا العام، وفق الحكومة، على أن تخضع لتقويم بعد بضع سنوات من دخولها حيز التنفيذ.
وفي كل عام في هولندا، يلجأ عدد متزايد من الناس إلى القتل الرحيم، حيث بلغ عدهم 8700 شخص العام الماضي، بحسب أرقام رسمية. ويعاني أكثرية هؤلاء من أمراض سرطانية عضال.