وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية المتعلقة بشهر مارس 2023، أن هذه الإصدارات تمثل 16,9 في المائة من معدل الإنجاز المتوقع من قبل قانون المالية 2023 .
وأضافت النشرة أن نفقات التشغيل بلغت 72,3 مليار درهم، منها 38,2 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 4,1 في المائة، بينما ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 9,1 في المائة (19,4 مليار درهم مقابل 17,8 مليار درهم).
كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة تراجعا بنسبة 8,2 في المائة (11,5 مليار درهم مقابل 12,5 مليار درهم) ، ويعزى ذلك إلى انخفاض إصدارات المقاصة بنسبة 55,2 في المائة (4,5 مليار درهم مقابل 10 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، انخفضت بنسبة 10,4 في المائة بسبب تراجع في استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (2,36 مليار درهم مقابل 3,47 مليار درهم).