وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس سعيد رفض شروط صندوق النقد الدولي لمنح قرض قيمته 1,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات، تفاوضت عليه الحكومة منذ شهور، رغم أن سعيد هو الذي اختار اللجوء إلى هذا القرض.
وأوضح المصدر أن الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه من الناحية التقنية منذ أكتوبر الماضي، كان خاضعا للالتزام الرسمي من قبل رئيس الدولة الذي طلبه صندوق النقد الدولي، مسجلا فشل خطط الإصلاح المرتبطة بالقرضين السابقين في عامي 2013 و2016.
وأضافت اليومية البلجيكية، في مقال تحت عنوان “تونس تدير ظهرها لصندوق النقد الدولي، وتواجه خطر الانهيار”، أن الرئيس التونسي لم يصدر مرسوم إصلاح حكامة المؤسسات العمومية الذي اعتمدته الحكومة في 9 فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه في 20 مارس، دق رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، ناقوس الخطر حول احتمال انهيار تونس في غياب اتفاق القرض.
ونقل المقال عن حمزة المدب، مدير برنامج الاقتصاد السياسي بالشرق الأوسط لدى مركز البحث (كارنيجي ميدل إيست)، تأكيده بأنه دون تمويل من صندوق النقد الدولي “فلا مفر من التخلف عن السداد في غضون ستة إلى ثمانية أشهر”.
وهذا يعني أن تونس لن تتمكن من الاستيراد بعد حرمانها من العملة الأجنبية، وستكون رفوف الأسواق فارغة والشركات متوقفة، وفقا للباحث.
وخلصت اليومية البلجيكية إلى أن رهان الرئيس التونسي السيادي “محفوف بالمخاطر بالنسبة لبلد ليست لديه موارد طبيعية إستراتيجية وفيرة، ويعاني من تراجع صناعته”.