وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع يهدف إلى رقمنة خدمات وزارة العدل، وتجويد العلاقة مع المتقاضين، وتعزيز التواصل الإلكتروني، وكذا تقوية البنية التحتية المعلوماتية.
وأضاف الوزير أن “هذا البرنامج سيضمن نوعا من الوضوح والشفافية في العلاقات بين المتقاضين والمواطنين”، مبرزا أن مستقبل العدالة في المغرب يقوم على الرقمنة، على اعتبار أنها تتيح الربط بين مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، أعلن السيد وهبي أنه سيتم تنظيم مباراة لإدماج نحو 200 تقني في المجال الرقمي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف تقديم خدمات مرتبطة بهذا المجال داخل المحاكم.
وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخدمات تتميز بتمكين المواطن من تتبع سير معالجة طلبه عبر هاتفه المحمول، مضيفا أنها تتيح أيضا للمواطن إيداع شكايات مع تتبع عملية معالجتها.
من جهتها، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن هذا البرنامج يروم تعميق رقمنة الإدارة، مشيرة إلى أن هذه الدينامية الرقمية الجديدة تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر الانتقال الرقمي رافعة حقيقية للتنمية.
ولفتت السيدة مزور إلى أن مشاريع الرقمنة في وزارة العدل تشكل فرصة للتذكير بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة العدل.
وفي تصريح مماثل، أوضحت الوزيرة أن هذه الخدمات تتوخى تقريب المواطنين من الخدمات الرقمية، وكذا تقليص مدة معالجة الطلبات حتى لا يضطر المواطن للتنقل باستمرار.
وأشارت إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واكبت عن كثب وزارة العدل لضمان تطوير هذه الخدمات انسجاما مع توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى تقريب الإدارة من المواطن وإرساء خدمات عمومية بسيطة وشفافة لفائدة المواطن.
وتهم هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة، بالأساس، مساطر إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط. كما تشمل منصة للتبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، فضلا عن بوابة إلكترونية مخصصة لإيداع الشكايات.