وهكذا، سيتم نشر فرق ميدانية في غضون بضعة أيام بغية إطلاق مرحلة وضع الخرائط، تحضيرا لإجراء الإحصاء العام.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والإنعاش، نيكول جينين ليدي روبوتي مبو: “يتعين أن يعي السكان أن الإحصاء يتوخى تمكيننا من التحكم بشكل أفضل في سياساتنا العامة”.
وبحسب الوزيرة، فإن الإحصاء يشتمل على ثلاث مراحل، وهي: وضع خرائط الإحصاء الذي من المرتقب أن يستمر لما يقرب من أربعة إلى خمسة أشهر، ثم نشر أعوان في الميدان لإحصاء جميع الأشخاص الذين يقيمون فوق تراب الغابون، وأخيرا مرحلة الإعلان عن النتائج النهائية.
وأشارت السيدة روبوتي مبو إلى أن “هناك مراحل وسيطة من شأنها أن تعطينا فكرة عامة عن السكان المقيمين بالغابون”.
ويعد الإحصاء العام للسكان والسكنى التزاما دستوريا. وقد مكن آخر إحصاء أجري سنة 2013، من إحصاء ما يقرب من مليونين و 200 ألف نسمة.
