وأضافت السيدة حيار، في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وصندوق الإيداع والتدبير، أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم القضائي الابتدائي، مؤكدة أن المغرب يتوفر على “منظومة قضائية قوية” . وأوضحت أن الحكم الذي صدر ليس نهائيا، مؤكدة على أهمية الثقة في منظومة العدالة في المغرب.
وأبرزت السيدة حيار، أن الوزارة قامت بتنسيق مع التعاون الوطني “بإحداث لجنة تتضمن 3 أخصائيات اجتماعيات، من بينهن مساعدتين اجتماعيتين، واخصائية نفسية التقت بالأسرة وبالطفلة. وأكدت أن الطفلة التي تعرضت للاغتصاب، تحتاج حاليا إلى مواكبة نفسية قوية، وهو ما تقوم به الأخصائية النفسية ، فضلا عن العمل على إخراج الطفلة والأسرة من وضعية الهشاشة التي تعيشها، مبرزة أنها ستستفيد من برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة.