وأشارت صحيفة “ليبراسيون” إلى أن النائب العام أمر باعتقال الطبيبين الحاج مبانيك نغوم وسمير سيمون بولس، اللذين أجريا فحوصات لرئيس “باستيف” عقب أحداث 16 مارس الماضي خلال المحاكمة بتهمة التشهير بالمعارض السينغالي.
وأكدت وسائل إعلام أنه عندما استجوب المحققون الطبيبين حول الملف الطبي لمريضهما، كشاهدين ، “رفضا الامتثال، متذرعين بالسر المهني”.
وأفاد المصدر ذاته بأن “هذا الرفض أثار حفيظة النيابة العامة. واعتبر النائب العام أن السر المهني لا يمكن أن يقف حائلا دون إجراء تحقيق جنائي. وهكذا تم استدعاء الطبيبين إلى الأمن الحضري يوم الاثنين”، موضحا أنه تم وضع الدكتور نغوم رهن الاعتقال لدى الشرطة بتهمة عرقلة سير العدالة.
وسجلت الصحيفة أن زميله الدكتور بولس ناب عنه محاميه، موضحة أن الدفاع “طلب تأجيل استدعاء موكله ، مدليا بشهادة طبية تثبت عدم قدرته على الحضور”.
وتجدر الإشارة إلى أن عثمان سونكو حكمت عليه محكمة دكار الجنائية في 30 مارس بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة “التشهير” بوزير السياحة مامي مباي نيانغ. ومع ذلك، فإن هذا الحكم أبقى على أهلية سونكو للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وفق ا لمحاميه.
بالإضافة إلى شهرين من الحبس مع وقف التنفيذ، حكمت المحكمة على سونكو ، الذي تغيب خلال الجلسة ، بدفع 200 مليون فرنك أفريقي (300 ألف يورو) كتعويض للوزير، في حين برأته من جريمتي القذف والتزوير ولم تفرض عليه غرامة. واستأنف النائب العام والطرف المدني هذه الدعوة.
وكان النائب العام قد أعلن مؤخر ا عن اعتقال رجل أمن يعمل بأحد المطارات، بتهمة محاولة اغتيال سونكو المزعومة ، وفتح تحقيق قضائي في هذه القضية. وتم توقيف المتهم يارجا سي ، الذي يقول إنه ناشط في حزب “باستيف” ، في إطار تحقيق أوكله النائب العام للأمن الحضري.
وبحسب الصحافة المحلية ، أكد المتهم أنه أعطى قطعة قماش مبللة بالخل لعصمان سونكو “للتخفيف من آثار الغاز المسيل للدموع” الذي أطلقته الشرطة يوم الخميس 16 مارس على أنصاره. تم نقل سونكو في ذلك اليوم إلى عيادة في داكار.
ويتابع عصمان سونكو، 48 سنة ، والذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ليوم 25 فبراير 2024 ، منذ عامين في قضية أخرى بتهمة “الاغتصاب والتهديد بالقتل” بعد شكوى من موظف في صالون تجميل في دكار.