وقالت اللجنة، في بلاغ نقلت مضامينه وسائل إعلام محلية، إنها “قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.
وشددت على أن السلطات التونسية مطالبة بوضع حد “لخطاب الكراهية العنصري” خصوصا ضد المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعبرت اللجنة عن “انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي أواخر فبراير والتي أشار فيها إلى أن “تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.
واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.
ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية أدت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.
وأشارت أيضا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلبة “نفذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم “تعزيز التدابير الأمنية والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية بدون أي ضمانات إجرائية”.
وطالبت اللجنة الرئيس قيس سعيد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعي للمهاجرين والإفراج عن المحتجزين تعسفا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.
وكان الرئيس التونسي قد دعا، في خطاب فبراير الماضي إلى وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوضع حد، وبشكل سريع، لظاهرة التدفق الهائل للمهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
وفي رده على هذا الخطاب، أدان الاتحاد الإفريقي بشدة التصريحات الصادمة الصادرة عن السلطات التونسية ضد المهاجرين الأفارقة، والتي تتعارض مع روح المنظمة الإفريقية ومبادئها التأسيسية.
ومواجهة لحملة تحريض واسعة النطاق ضد الجالية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، نددت عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية والدولية الناشطة في تونس بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
كما قرر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر”.
الحدث:ومع