وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 8 من الدستور، لاسيما الفقرة الثالثة منه، وتنفيذا لالتزامات الحكومة ذات الصلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي وبالاتفاقيات الجماعية للشغل المضمنة في برنامجها الحكومي، وكذا في الاتفاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 30 أبريل 2022، مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، لاسيما الالتزام المتعلق بإحداث جائزة وطنية لاتفاق الشغل الجماعية.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث جائزة وطنية تحت اسم “جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية”، تمنح سنويا، مناصفة للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل، وذلك تقديرا لإسهاماتها ومبادراتها في تشجيع المفاوضة الجماعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الترشح لنيل الجائزة، والمعايير المعتمدة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح للجائزة الواردة على اللجنة المحدثة لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفيات منح الجائزة، والحالات التي يمكن فيها حجب الجائزة أو سحبها.