وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن تزايد الأسعار بنسبة 0,7 في المائة في “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات”، وبنسبة 2,1 في المائة في “التعدين”، وبنسبة 0,6 في المائة في “صنع الأجهزة الكهربائية”، وبنسبة 0,2 في المائة في “الصناعات الغذائية”، وبنسبة 0,3 في المائة في “صناعة السيارات”، وبنسبة 9,8 في المائة في “صناعات تحويلية أخرى”، وبنسبة 0,4 في المائة في “صناعة الملابس”، و بنسبة 0,1 في المائة في “صناعة النسيج”.
ويعزى هذا الأداء أيضا إلى تراجع الأسعار بنسبة 1,1 في المائة في “صناعة منتجات معدنية”، وبنسبة 0,6 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.
أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر فبراير 2023.
الحدث:ومع