وأبرز الصحفي الغامبي في مقال تحت عنوان ” استراتيجية المغرب ضد الإرهاب” ، أنه منذ هذه الاعتداءات ، نهج المغرب مقاربة استباقية في محاربة التطرف العنيف ، موضحا أن أهم محاور هذه الإستراتيجية هو الوقاية في التزام صارم باحترام دولة الحق ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال في المقال الذي ن شر في الصحيفة الغامبية ( voicegambia.com ) ” تعتمد هذه المقاربة على عدة ركائز ، بما في ذلك الإصلاح الديني ، وتعزيز دولة الحق والتعاون الدولي مع الشركاء الأجانب”.
وأوضح أنه بخصوص الجانب الديني ، تقوم سياسة تدبير الشؤون الدينية في المملكة على حقيقة أن الملك هو أمير المؤمنين ، مشيرا إلى أن النتيجة الطبيعية لهذه الوظيفة هي الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية ممارسة الشعائر الدينية بحرية ، وفق مبادئ الإسلام السني المعتدل والمتسامح والمنفتح.
وتابع أن الركيزة الثانية تتعلق بالترسانة الأمنية والقانونية التي تقوم على الوقاية واليقظة والمراقبة من أجل القضاء على هذه الآفة التي لا تهدد المغرب فحسب ، بل منطقة المغرب العربي والساحل بأكملها.
وأكد السيد جونز أن هذا النهج الاستباقي أتاح إمكانية توقع هجمات إرهابية محتملة ، وإجهاض عدة عمليات ضد أمن واستقرار البلاد ، معتبرا أن هذه الإستراتيجية الوطنية قد تم تنفيذها من أجل تعزيز الحكامة الأمنية للمملكة ، طبقا لأحكام الدستور الذي يكرس مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
بالإضافة إلى ذلك ، شدد الصحفي الغامبي ، على أن الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في المغرب يشمل أيضا تعزيز التنمية البشرية الشاملة ، من أجل إنشاء شبكات أمان اجتماعي قوية لتعزيز مرونة الفئات المعرضة للتطرف ومنع توفير أرضية مناسبة للتطرف العنيف.
وفي هذا الصدد ، أشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، التي أطلقها جلالة الملك في عام 2005 بهدف ضمان توزيع أفضل لثمار النمو وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، هي إحدى دعائم التنمية.
ولفت إلى أن المغرب شرع أيضا في دينامية مستدامة وعملية إصلاح شاملة لإطاره التشريعي والمؤسسي ، بهدف تحسين أداء المؤسسات ، وتعزيز دولة الحق والديمقراطية والحكامة الجيدة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، مؤكدا أن هذه السياسة كانت ناجحة بفضل دسترة العديد من المؤسسات والهيئات لحماية الحقوق والحريات الأساسية والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وحسب الصحفي الغامبي فإنه على المستويين الإقليمي والدولي ، أعطى المغرب الأولوية للتعاون الدولي ، ولا سيما التعاون شمال – جنوب والتعاون جنوب-جنوب.
وقال إن المغرب يشارك في هذا السياق على المستويين الإقليمي والدولي في نشر الممارسات الجيدة والخبرات التي تم تطويرها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة التطرف العنيف.
وذكر بأن المملكة استضافت قبل عامين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للتكوين المتخصص في مكافحة الإرهاب في إفريقيا ، معتبرا أن اختيار المغرب شريكا في إنشاء هذا المكتب دليل آخر على الثقة والاحترام اللذين تحظى بهما الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وخلال إطلاق هذا الحدث ، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، أن المغرب ، بالشراكة مع الأمم المتحدة ، على استعداد لتبادل التجربة الفريدة لإستراتيجيته لمكافحة الإرهاب مع الدول الإفريقية التي تم تطويرها على مدى أكثر من عقدين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الصحفي الغامبي على أن هناك تعاون وثيق بين المغرب والعديد من الشركاء وقد ساعد العديد منهم في إحباط هجمات مخطط لها ، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولاندا.