وقال بلينكن، في رد على سؤال خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إن “أهم ما يمكنهم القيام به على المستوى الإقتصادي هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية “نشجعهم بشدة على القيام بذلك لأن الاقتصاد يواجه خطر الانهيار”، مجددا التعبير عن “الانشغالات” التي عبرت عنها الولايات المتحدة منذ السنة الماضية إزاء الوضع في تونس.
وتابع المسؤول الأمريكي بالقول “نريد أيضا أن يتم اتخاذ إجراءات حتى تعود تونس بشكل كامل إلى المسار الديمقراطي”.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة مع نمو ضعيف، وتضخم يناهز 11 في المائة، وارتفاع معدل البطالة والدين العام الذي يتجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهدف تعبئة التمويلات الخارجية، تحتاج البلاد بشكل كبير إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، والذي يظل رهينا ببعض التمويلات التي يتعين على البنك الدولي تخصيصها.
وكانت مجموعة البنك الدولي قررت تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.
وأعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن المؤسسة المالية أوقفت إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي حدد البرامج المستقبلية برسم الفترة ما بين 2023 و2025، وتأجيله اجتماع مجلسه، الذي كان مقررا مبدئيا في 21 مارس لدراسة هذا الإلتزام الإستراتيجي الجديد، وذلك حتى إشعار آخر.
من جانبه، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء “التطورات الأخيرة” في تونس، عقب تصريحات عنصرية للرئيس، قيس سعيد، أثارت موجة من الهجمات ضد مواطنين من جنوب الصحراء.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أنها “تظل ملتزمة، على الخصوص، بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنصاف الاجتماعي وتعزيز النمو الشامل”.
وكان قيس سعيد قد دعا قوات الأمن والسلطات إلى اعتقال وترحيل المهاجرين من جنوب الصحراء، واصفا الهجرة بمؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لتونس بجعلها “دولة إفريقية فقط دون انتماء إلى العالم العربي والإسلامي”.
الحدث:وكالات