وفي معرض حديثه خلال لقاء عقده مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، الملكة ماكسيما، عاهلة هولندا، قال الجواهري إن المغرب يسجل تأخرا على مستوى التكنولوجيا المالية، داعيا إلى تغيير الثقافة لتطوير هذا المجال.
وفي هذا السياق، ذكر بأن البنك المركزي قد أنشأ شباكا وحيدا من أجل تطوير التكنولوجيا المالية ودعمها، وتقديم المشورة لها ومراقبة علاقاتها مع النظام المصرفي.
كما سلط الضوء على أهمية الإجراءات التحفيزية، التي تنفذها الحكومة للنهوض بالقطاع المالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يدخر أي جهد للتعاون مع المؤسسات الأخرى لتعزيز التكنولوجيا المالية، ولا سيما صندوق الإيداع والتدبير، والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري ووكالة التنمية الرقمية.
وأشار الى أن “الهدف يكمن في تضافر جهود الاطراف المعنية، كل في مجاله، لإنشاء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية يمكن من تدارك تأخر المغرب في هذا المجال، وفي نفس الوقت وضع معيار يكون مفيد ا، بالشكل الذي يحدد الحوافز لـهذا النظام لينجح في أسرع وقت ممكن “.
وسجل المسؤول أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تتيح معاملات أكثر أمان ا وأسرع وأقل تكلفة، مؤكد ا أن “النقد يشكل دائرة تتيح تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ومن هنا تأتي أهمية اعتماد خيار التحول الرقمي”.
وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب من أكثر الدول اعتمادا على النقد، داعيا إلى إيداع المساعدات الاجتماعية للمواطنين عبر القناة الرقمية.
في هذا الصدد، سلط والي البنك المركزي الضوء على تجربة رائدة أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لعملية “تيسير” والتي أعطت نتائج إيجابية لكنها “لا ترقى إلى مستوى التوقعات”.
وكان السيد الجواهري قد أجرى خلال اليوم محادثات مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، جلالة الملكة ماكسيما زوريجويتا، ملكة هولندا، التي تزور المغرب بهدف تعزيز التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة في مجال الشمول المالي.
الحدث:وكالات