وبهذه المناسبة، أشارت الوزيرة إلى أن موضوع الشمول المالي كان دائما في صلب اهتمامات السلطات العمومية، باعتبارها محورا أساسيا لتنمية القطاع المالي المغربي، وبشكل أوسع تنمية المجتمع والبلد . بالإضافة إلى ذلك، شددت السيدة فتاح على أن الولوج إلى الخدمات المالية يفتح آفاق الاستهلاك والادخار والاستثمار أمام الأسر، مما يسمح لها بتكييف استهلاكها والاستثمار في التعليم والصحة، لتحسين ظروفها المعيشية.
وأوضحت الوزيرة أن الحصول على القرض يسمح أيضا للمقاولات بالتطور، من خلال خلق فرص العمل والحد من الفوارق .
وقالت إن ذلك ي مك ن أيضا من الحد من التفاوتات المجالية والمرتبطة بالنوع، مشيرة إلى أن المغرب قد أدرج ضمن أولوياته تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي، منس قة ومتكاملة، مع الطموح لتعميم الولوج إلى الخدمات المالية، والاستفادة من إمكاناتها التنموية.
وتهدف هذه الزيارة، الأولى التي تقوم بها الملكة ماكسيما للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، إلى تعزيز مزيد من التقدم على مستوى المكتسبات التي أحرزها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال الشمول المالي .
وترتكز الزيارة على مناقشة الابتكارات التكنولوجية في المجال المالي، التمويل الأخضر والشمولي، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية التي تعزز الشمول المالي .
جدير بالذكر أن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية للشمول المالي (SNIF) تم إطلاقها سنة 2019، بإشراف بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تستهدف معدل شمول مالي بنسبة 50 في المائة سنة 2023 و 75 في المائة سنة 2030.