وأبرز السيد الداكي، في كلمة بمناسبة تنظيم دورة تكوينية حول موضوع ” آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، أن رئاسة النيابة العامة أخذت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون.
وأضاف في هذه الكلمة التي ألقتها بالنيابة عنه رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، وفاء زويدي، أن “مؤسسة النيابة العامة عملت منذ تأسيسها على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤسسة دأبت على تنظيم والمشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية تهم مجال التعاون القضائي في المجال الجنائي، وكذا إعداد مجموعة من الدلائل العملية في مجال التعاون القضائي الدولي، أبرزها الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين والذي تم إعداده بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كما أكد السيد الداكي على أهمية ربط علاقات متميزة مع كل المتدخلين في تفعيل آليات التعاون القضائي، سواء مع السلطات الحكومية أو الأمنية، وكذا الانفتاح على المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بموضوع آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي.
وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية التي تتمحور حول آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها مواصلة تقريب قضاة النيابة العامة من التعرف على آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، وكذا تحسيسهم بدورها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومعالجة بعض الحالات الخاصة التي تعجز الآليات التقليدية عن التصدي لها من أجل ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وسجل رئيس النيابة العامة أن من شأن هذه الدورة توجيه قضاة النيابة العامة إلى كيفية التعامل مستقبلا مع المساطر القضائية المفتوحة أمامهم والتي يمكن فيها اللجوء إلى استخدام آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي، ولاسيما الحديثة منها كآليتي فرق البحث المشتركة أو الاختراق.
وتشكل هذه الدورة التكوينية التي تنظم لمدة يومين، في إطار برنامج التوأمة الذي يجمع رئاسة النيابة العامة بنظيرتها الإسبانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، مناسبة للتعرف على بعض الآليات الحديثة للتعاون القضائي في المجال الجنائي من خلال الوقوف على تجارب بعض الدول، واستلهام الممارسات القضائية الفضلى في هذا المجال، عبر التعرف على العمل القضائي المقارن وتوجه المحاكم الأجنبية بهذا الخصوص، خاصة فيما يتعلق بملاءمة هذه الآليات مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحق في المحاكمة العادلة.
ويشارك في هذه الدورة أزيد من 100 مستفيد، من بينهم قضاة للحكم وقضاة للتحقيق وقضاة للنيابة العامة بالمملكة، وخبراء من وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي وبنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والهيئة المغربية لسوق الرساميل والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية.
الحدث:مع