وتندرج هذه الزيارة في إطار نهج القرب الذي دعت إليه الوزارة، والرامي إلى الاطلاع عن كثب على المؤهلات التي تزخر بها حاضرة المحيط، على الأصعدة التاريخية والثقافية والتراثية، وبالتالي دراسة مختلف الفرص المتاحة، قصد إعادة تأهيل المواقع التاريخية، التي ساهمت في تشكيل تاريخ هذه المدينة وتاريخ المغرب.
وفي هذا الإطار، قام السيد بنسعيد، الذي كان مرفوقا برئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، سمير كودار، وعامل إقليم آسفي، الحسين شاينان، ومسؤولين بالوزارة، ومنتخبين محليين، وشخصيات أخرى، بزيارة إلى دار السلطان، أحد أبرز المآثر التاريخية بحاضرة المحيط.
وبهذه المناسبة قدمت شروحات للوزير والوفد المرافق له، حول مشروع تدعيم الواجهة البحرية لموقع “قصر البحر” بطول 226 مترا.
ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الاجمالية 139 مليون درهم، منها 110 ملايين درهم مخصصة لتدعيم وتقوية واجهته البحرية، و29 مليون لتمويل أشغال إعادة التأهيل والتجهيز، إلى تثمين هذا الموقع، وتحويله إلى متحف للتراث البحري الوطني.
وسيتم تدعيم وتقوية الواجهة البحرية لـ “قصر البحر” في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء (80 مليون درهم)، ووزارة الداخلية (30 مليون درهم)، وستتم إعادة التأهيل والتجهيز في إطار شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جهة مراكش – آسفي وجماعة آسفي.
إثر ذلك، تابع السيد بنسعيد شروحات حول برنامج إعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لآسفي 2022-2026، والذي يتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، هي “ترميم وإعادة إحياء التراث الثقافي والمآثر التاريخية للمدينة العتيقة لآسفي”، و”تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة لآسفي” و “إعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتية وتحسين السكن بالمدينة العتيقة لآسفي”.
ويهدف هذا البرنامج، الذي خصص له مبلغ إجمالي قدره 388 مليون درهم، إلى تحسين ظروف عيش ساكنة المدينة العتيقة، وتأهيل الإطار المبني وإحداث تجهيزات جديدة، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، وتحسين الجاذبية السياحية، وإعطاء دينامية جديدة للنشاط التجاري والصناعة التقليدية والسياحة، واستثمار المنشآت المعمارية والتراثية، وترميم المباني الآيلة للسقوط.
ويتعلق الأمر بورش مهم وطموح جدا بالنسبة لمدينة آسفي، حيث يرمي إلى حماية الهوية الحضرية والحضارية والحفاظ عليهما، والتي من خلالها تؤكد المدينة تجذرها التاريخي والجغرافي.