وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يرمي إلى “معالجة وضعية الفراغ التي امتدت لسنوات بسبب عدم تنظيم الانتخابات في وقتها”.
وأضاف أن “هذا الوضع يمكن تفهمه في فترة الجائحة، ولكن الحكومة يجب أن تتخذ الآن جملة من القرارات، من بينها مصادقتها اليوم على مشروع المرسوم بقانون الذي اشتغلت عليه الحكومة منذ مدة”، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع المرسوم بقانون هذا هو “تنظيم انتخابات لتحديد مخاطب يتحمل مسؤولية تدبير القطاع إلى جانب الحكومة، وفتح حوار مشترك”.
وبخصوص المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي تمت المصادقة عليه يوم 18 دجنبر 2013، قال الوزير إن الحكومة عندما بدأت الاشتغال على ورش الحماية الاجتماعية “كان من هواجسها كيفية المحافظة على ديمومة الصناديق التي ستمول برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال التحكم في التكاليف وأسعار الأدوية وهوامش الربح وغير ذلك”.
ولهذا الغرض، يتابع السيد بايتاس، أجرت الحكومة دراسة، قبل عدة شهور، تستند إلى مقاربة جديدة على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتجارب مجموعة من الدول التي تتوفر على أنظمة ” مفيدة جدا” على المستوى البيداغوجي في تدبير هذا الملف، لافتا إلى تعذر تنزيل هذه الخطة بسبب عدم وجود مخاطب من المهنيين.