وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة نجحت في التحكم خلال سنة 2022 في عجز الميزانية الذي كان في حدود 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يشكل تحسنا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وأضاف أن الحكومة نجحت في هذا التحدي بالرغم من فتح اعتمادات إضافية، لا سيما لفائدة صندوق المقاصة الذي تجاوزت تكاليفه 40 مليار درهم، وتخصيص 12 مليار درهم لمجموعة من المؤسسات العمومية التي كانت تعاني من مشاكل، خاصة المكتب الوطني للكهرباء، للتحكم في أسعار استهلاك الكهرباء، وأداء 19 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات.
وتابع الوزير بأن النفقات العادية ناهزت 36 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 110 في المائة مقارنة مع سنة 2021، مبرزا أن هذا الارتفاع يعزى إلى المجهودات التي بذلتها الحكومة، بالأساس، لدعم صندوق المقاصة.
وفي هذا السياق، قال السيد بايتاس إن الحكومة نجحت في تحقيق رصيد عادي إيجابي يقدر بـ 15,7 في المائة متم سنة 2022 مقارنة بـ 4 ملايير درهم متم سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الهوامش خصصتها الحكومة بشكل مباشر للاستثمار العمومي.
وشدد على أن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تؤكد أن الحكومة نجحت، رغم الظرفية الصعبة والمتقلبة، في تحقيق التوازن ما بين الوفاء بالالتزامات ومواصلة أوراش الإصلاح التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل الوزير على أن الحكومة تراهن، خلال السنة الجارية على مواصلة التحكم في العجز من أجل تحقيق التوازن الفعلي في المالية العمومية، والتعامل من موقف جيد مع المؤسسات الدولية.
وفي هذا الصدد، نوه السيد بايتاس بحفاظ المغرب على تنقيطه لدى مؤسسات دولية مثل “ستاندرد آند بورز” والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “GAFI”، علاوة على الولوج إلى السوق الدولية في إصدار السندات “بنسب مهمة جدا”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التأكيد على أن “تدبير الحكومة للمالية العمومية في سنة 2022، في ظل الوضع المتقلب، كان تدبيرا محكما”.