ويتعلق اجتماع مجموعات البحث العلمي بتنفيذ الأحكام ذات الصلة باتفاقية لندن لسنة 1972 وبروتوكولها لسنة 1996، وتنكب أشغاله على مناقشة عدة مواضيع في مجال مكافحة تلوث البحار عن طريق إلقاء النفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والمنصات.
وتركز أشغال هذا الاجتماع، الذي يمتد من 13 إلى 17 مارس 2023، على مراقبة واحترام المعاهدتين ويندرج في إطار التعاون التقني بين وزارة النقل واللوجستيك والمنظمة البحرية الدولية.
كما تهم، بالخصوص، إعداد مبادئ توجيهية لاختيار مواقع إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البحر، وكذا وضع مخططات تدبير ومراقبة المواقع، بالإضافة إلى التخلص من النفايات والمواد الأخرى الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية البحرية، فضلا عن تحديد تدابير التعاون لتقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن إغراق الذخائر الكيميائية في البحر.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبد الجليل أن هذا الاجتماع العلمي الدولي، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام بروتوكول لندن الذي صادق عليه المغرب سنة 2016، يتعلق بتدبير النفايات الملقاة في البحار، سواء من الطائرات أو السفن أو لاستغلال الموارد المائية.
ويعكس تنظيم هذا الحدث في المغرب الأهمية التي توليها المملكة للبحر والملاحة البحرية والموانئ، ويبرز إقرار المنظمة البحرية الدولية بالدور الذي يضطلع به المغرب داخل هذه المنظمة، وكذا دورها الريادي من حيث الممارسات الفضلى المعتمدة من أجل حماية الأوساط البحرية وتعزيز استدامتها.
من جهته، أشاد رئيس اجتماعات المجموعات العلمية لاتفاقية لندن وبروتوكولها، إنريك فارغاس غيرا، بجودة التعاون مع المغرب، ومساهمته في الترويج لهذا الحدث على الصعيد الدولي، والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل تحقيق استدامة القارة الإفريقية.
وأشار إلى الأهمية الكبرى التي تحظى بها الأشغال التي ستجري هذا الأسبوع، في إطار اجتماع مجموعات البحث العلمي، نظرا لدورها في إثراء النقاشات حول تغيرات المناخ في الأوساط البحرية.
وعرف الحدث تنظيم ورشة عمل جهوية، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 مارس 2023 بالدار البيضاء، لفائدة 14 دولة من غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط حول اتفاقية لندن وبروتوكولها. وتوخت هذه الورشة رفع عدد المنضمين إلى البروتوكول، مما سيعزز مزايا التنفيذ الكامل لهذه الآلية، ولا سيما في سياق خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.
وتشارك في هذا الحدث وفود من الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن ووفود من الأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن ومراقبون من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية.